ملامح البرنامج الانتخابي

رسالتي إلى الشعب المصري الكريم الذي لا يركع لغير الله

أنتم شعب غير مقصر في الثورات على الظالمين، ولكن ثوراتكم تنجح بقوة العزم، وتفشل بضعف الوعي، فقد قام علماء الدين برئاسة الشيخ عمر مكرم ليخلعوا خورشيد باشا، ثم لم يهتموا بحماية الثورة فعينوا محمد علي باشا، وهو الذي عندما تمكن من السلطة نفى عمر مكرم نفسه وأقال عبد العزيز الشرقاوي من مشيخة الأزهر، ثم تحولت البلاد إلى التوريث والاستعباد، وفي ثورة 23 يوليو كان المواطنون يقفون لحماية المؤسسات حتى يتمكن الضباط من القيام بالثورة، ثم لم يهتم الشعب بحماية الثورة فتحولت البلاد عقب ذلك إلى اعتداء على إرادة الشعب، وفي ثورة 25 يناير سقط رأس النظام فترك الشعب الميدان فما كان من السلطة إلا أنها حاولت – تحت ضغط من السلطان العالمي – إعادة تصنيع نظام الظلم والطغيان مرة أخرى، وإنني ما كنت أظن في لحظة من اللحظات أنني سأرشح نفسي للرئاسة، ولكن حالة الخطر البالغة التي أستشعرها لبلدي وصلت بي إلى درجة الضرورة فدفعتني لذلك، البترول المصري سينضب من مصر في أقل من 25 عاماً، ومع ذلك حظروا علينا تفعيل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية السلمية، حظروا علينا تفعيل أبحاث الرمال التي تربح منها ألمانيا ما يعادل اقتصاد مصر بالكامل، تركوا حدود البلاد خاوية على عروشها لكي يسهل على أعدائنا احتلال وطننا دون أن يواجهوا كثافة سكانية ولا عمرانية، منعوا عنا تطبيق الأبحاث والأفكار التي يقدمها المبتكرون المصريون لكي نظل دولة متخلفة، حظروا علينا زراعة سيناء والساحل الشمالي والصحراء الغربية مع أنهم يعلمون أن زراعتها ليس صعباً لكي نظل نأكل لقمتنا من يد غيرنا، ودولتنا على وشك الإفلاس، ولازالت مصادر دخلنا بيد عدونا، ونحن في لحظات فارقة وإن لم ندركها سنتوه في نفق لن نستطيع أن نخرج منه إلا بعد زمن طويل، فإما أن نتحرر من هذا الأسر والتخلف الذي فرضه علينا أعدائنا ونخرج من قبضتهم بأن نقف على أقدامنا ونصبح دولة محترمة وشعباً مصوناً، وإما أن نظل عبيد عندهم ويظل أعدائنا هم أسيادنا، ولذلك أهتف بكم اليوم بأعلى صوت أستطيعه لأقولَ لكم:

إنها لحظة تاريخية لنحيا كراماً …. أدركوا اللحظة الفارقة

أخوكم / محمد حازم صلاح أبو إسماعيل

---

لمحات من حديث حازم صلاح أبو اسماعيل في برنامجه الانتخابي

الاستقامة * الحكمة * العزة * مصلحة الوطن

منطلقات الرؤية:

أولا: قرارات محددة لحماية الثورة : حتى لا تضيع ثورتنا كما ضاعت الثورات التي قمنا بها من قبل يجب علينا أن نحذر، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. تكليف المحكمة الدستورية العليا بإصدار تقرير سنوي عن مدى دور مؤسسات الدولة وأوجه الخلل والفساد فيها.

• الفصل بين السلطات الثلاثة والتصميم على استقلال الهيئات القضائية المراقبة للنظام كالجهاز المركزي للمحاسبات وغيره.
• عدم تعيين أحد ممن تورط في الظلم أو الفساد في منصب، فبدلاً من الإتيان بوزير للداخلية تثور حوله الشبهات، نأتي بوزير لم تطأ قدمه أمن الدولة كأن يكون من مصلحة الجوازات مثلاً.
• ‌تعيين لجنة قضائية عليا من رموز وطنية لا خلاف عليها لمراقبة تحركات الأمن المركزي.
• ‌إصدار قرار بإعادة محاكمات رموز النظام الفاسد، لأن هذه المحاكمات ساقطة وباطلة، واختيار رموز قضائية لم تثر حولها شبهة واحدة لضمان حكم عادل بما يستحقه هؤلاء الذين اتسخت يدهم بدماء الناس وأموالهم.

ثانيًا: بناء الإنسان المصري : صناعة البشر ليست بالتعليم فقط, وإنما بمنظومة كاملة لصنع النموذج البشري الناجح الفاهم المتقن المستقيم يجري تنسيقها وبكل العناية بين: مناهج التعليم والإعلام ودور الثقافة والتربية والأزهر والأوقاف والهيئات النظامية كالجيش والشرطة والمؤسسات الاجتماعية للأيتام وغيرهم ومن يوجهون الفرق الرياضية من مدربين وإداريين في النوادي والساحات ومراكز الشباب والجهات الاجتماعية …. إلخ ومصر فيها حوالي عشر جهات في مصر تسهم في تكوين وعي الناس، ولكن كل جهة تعمل بشكل منفصل، مثلاً إذا أراد شخص أن يقدم لابنه نوعاً من التدريب الرياضي يجب أن يستقبل الابن نفس المبادئ والأفكار في التدريب والمدرسة والمنزل والمسجد والإعلام حتى تدفع المجتمع ككل لخلق صفات محددة كما في تجربة مهاتير محمد التي أبهرت العالم، والتي لم تعتمد على التعليم فقط، وإنما أيضا المنظومة كلها، أي الإرشاد القومي والمنهج المشترك وهو فارق أخلاقي كبير.

ثالثًا: الشريعة الإسلامية

• الالتزام بحدود الاستطاعة والتقبل : وذلك لأن كثير من الناس ظلوا سنين طويلة مبعدين عن الالتزام والتدين، فمن غير المعقول أن يُعين الرئيس يوم الأحد فيأمر بفرض الملبس الشرعي يوم الاثنين، وقال صلى الله عليه وسلم : اكفلوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وهذا لا يعني أن تكون الشريعة في ذيل الأولويات، ولكن تعني الالتزام بجدول مرحلي يراعي طاقات القبول لدى الناس حتى لا ننفرهم من عقيدتهم ونحن في طريقنا للأخذ بيدهم نحوها.
• الفهم الرشيد للشريعة الإسلامية : الحاكم المسلم ليس مفروضاً عليه أن يفرض على الناس أمراً مختلف في وجوبه بين الفقهاء كالنقاب مثلاً، ولكن وظيفته أن يسعى بكل حكمة وتريث إلى تطبيق المتفق عليه من الشريعة كتحريم الخمور والربا والخلاعة. الأقباط شركاء لنا في الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وسنعاملهم بالبر والإحسان بأفضل من معاملة أي دولة للأقليات بها، ولهم حق الاحتكام إلى شرائعهم لأن ديننا يقول : دعوهم وما يدينون، كما لهم حق التعيين في المناصب وفقاً لمبدأ الكفاءة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقط لإرشاده في الهجرة، وأنا أقول لابني: إذا رأيت مسيحياً مظلوماً – ولو بنصف درجة في الامتحانات – ثم انبعثت للدفاع عن حقوقه ومِت في سبيل ذلك فإن حكمك في الإسلام أنك شهيد، وأنا على يقين أن النصارى سوف يصفقون للنموذج الإسلامي.
  • الإسلام لا يحرم عمل المرأة، ولكنه يؤكد على أن تربية المرأة لأولادها هي أهم الأعمال وأشرفها، ولا ينبغي للمجتمع أن يشعر بالشرف والمرأة فيه مُهانة، ولذلك يجب علينا :أولاً: إنشاء صندوق اجتماعي للمطلقات والأرامل، فالمرأة قد يُتوفى عنها زوجها أو يطلقها، ولا تجد من يعولها هي وأولادها فتتعرض للمهانة والذل، وهذا عار على الرجال، ولذلك يجب إنشاء صندوق شهري لهن.ثانياً: إعطاء راتب شهري للمرأة في فترة الرضاعة والحمل، حتى يكون معيناً لها في النفقات.

    ثالثاً: ينبغي على الدولة توفير المناخ المناسب للمرأة المصرية التي ترغب في العمل حتى لا تتعرض للمهانة، وحتى نُهيئ لها مناخاً من العمل لا يتعارض مع أخلاقها وتدينها.

  • الفقراء والمساكين : يجب على الدولة أن تُنشئ هيئة رسمية لتنظيم جمع الصدقات والتبرعات والزكاة بجميع أنواعها، وهذا فرض على الحاكم حتى لا نفرط في حقوق الضعفاء.
  • الشريعة الإسلامية لا تعني إغلاق السينما والفن والمسرح والغناء، ولكنها تعني أن نطور كل هذه الأشياء لحل مشكلات المجتمع الحقيقية، وللعودة بالمجتمع إلى مكارم الأخلاق، ولتنمية الحس الوطني والوازع الديني لدى الناس وللدفاع عن أنفسنا أمام العالم.

---

الإدارة:

• إقامة دولة المؤسسات : وهذا معناه اعتماد النظام المؤسسي في اتخاذ القرار، فلا وجود للأفكار العنترية، بل يعرض الرئيس أفكاره ورؤيته لمناقشتها مع المؤسسة المختصة، فإذا أراد الرئيس طرح علاج لمشكلة زراعية يقوم بعرضها على وزارة الزراعة وينبغي احترام التخصصات لا الاعتماد على النظرة الأحادية الفردية.
• مجلس أعلى لكل وزارة : لابد أن نضع لكل وزارة ما يسمى بمجلس أعلى للوزارة ليكون هو العقلية التي تخطط، والوزير هو المسئول السياسي، و يرأس هذا المجلس، لكن هذا المجلس لابد أن يضع خطة و تقريرات لأنه ليس من المعقول أبداً أن يُستهلك الوزير في الدخول في تفاصيل كل مشكلة ويترك التخطيط تماماً، فإذا ما أردنا مثلاً تطبيق فكرة معينة متعلقة بالزراعة تطرح هذه الفكرة على المجلس الأعلى للزراعة، وبالتالي يتحول القرار من قرار وزير الزراعة إلى قرار مؤسسة اسمها المجلس الأعلى للزراعة، فيصبح قراراً مؤسسياً.
• التوازن الدستوري : ضمان التوازن الدستوري بين مؤسسات الدولة، بمعنى ألا تكون الحقوق والضمانات الدستورية لمؤسسة على حساب مؤسسة أخرى، وبحيث تكون كل مؤسسات الدولة جهة خدمة لا جهة سلطة.
• ثلاثة نواب للرئيس : تعيين ثلاثة نواب للرئيس، يكون كل واحد فيهم إضافة حقيقية لمؤسسة الرئاسة، ويكون أحدهم نائباً للنظر في مظالم الناس وشكاوى المواطنين ونائباً آخر للتنسيق بين مؤسسات الدولة وهكذا.
• طاقم استشاري قوي : تعيين فريق من المستشارين على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والخبرة الدقيقة والتخصص العميق مع عدم تعيين المستشارين بالمحسوبية والصداقات، وعدم الاعتماد على المستشارين وإنما يكون الاعتماد على مراكز البحث ومؤسسات الدولة.
• تقوية الروابط بين المؤسسات : وذلك لأن هناك العديد من مواطن الخلل والمشكلات الواقعة يكون السبب الرئيسي فيها هو عدم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة مثلاً، ولذلك فإن تدعيم الوصلات بين مؤسسات الدولة مسألة في غاية الخطورة لبناء دولة حديثة بمعنى الكلمة.
• الاستفادة من الخبرات الأجنبية : إذا ما علمنا أن الخبراء في الخارج يخرجون على المعاش في وقت مبكر، فإذا ما استجلبنا هؤلاء الخبراء الأجانب لطرح أفكارهم في إدارة المؤسسات فإن هذا سيفيدنا كثيراً في تجويد وتحسين الرؤية الإدارية خصوصاً وإن تفوق أي دولة على دولة أخرى إنما يكون بسبب الإدارة الرشيدة، ففي أمريكا تجد الأمريكان يقولون مقولتهم الشهيرة : خذوا كل ما توصلنا إليه من تكنولوجيا واتركوا لنا الإدارة ونحن نستطيع أن نتفوق عليكم مرة أخرى، إن مجرد إدارة مؤسسات الدولة إدارة رشيدة سيصلح كثيراً من المشكلات، وذلك لأن مصر جهاز إداري معقد لا تحتاج إلى رجل قرأ عن المشكلات في التقارير والأبحاث بل تحتاج إلى رجل بلغ من الخبرة الميدانية والممارسة اليومية ما يؤهله أن يعرف مواطن الخلل في دواوين الدولة وتفاصيل المصالح الحكومية وكافة المؤسسات ليستطيع استئصال كافة صور الفساد، وهذه الخبرة مكتسبة عندي بقوة من خلال عملي وممارستي اليومية بكافة هيئات الدولة إضافة إلى دراساتي التخصصية في علم الإدارة.
• الإدارة اللامركزية ومكاتب الخدمات : يعاني كثير من المواطنين أزمة ابتعاد مكاتب الخدمات عن أماكن إقامتهم، وبالتالي عندما يريد المواطن أن ينهي أوراقاً رسمية له في هيئة أو مصلحة حكومية يحدث استهلاك لأوقاته وتدمير لأعصابه وجهده وماله بسبب إذلاله في المصالح الحكومية المزدحمة، والسبب في هذه المشكلة هو الروتين المتمثل في تمركز أماكن تقديم الخدمات الاجتماعية في مناطق معينة وبأسلوب إداري مرهق للمواطن، والحل لضمان راحة المواطن في المصالح الحكومية هو إنشاء مكتب خدمات المواطنين في كل منطقة متصل بشبكة إلكترونية على مستوى الجمهورية لينهي المواطن مصلحته برسوم رمزية دون حاجة إلى تقاليد الروتين الظالمة.
• ترشيد نفقات الحكومة : تحدث كثير من المشكلات في الميزانية يكون السبب فيها سوء إدارة الإنفاق، ومعالجة هذا الأمر توفر لنا جزءاً وفيراً من الميزانية تساعدنا في حل العديد من المشكلات. مثال : ميزانية الأمن المركزي تستنفذ جزءاً كبيراً من الدخل القومي بسبب القنابل المسيلة للدموع والهراوات وأدوات مواجهة المظاهرات، وبمجرد تقليص ثلث ميزانية الأمن المركزي نستطيع توفير تأمين صحي لكل الشعب المصري. مثال آخر: ميزانية النفقات السرية تحمل كثيراً من أوجه الفساد المالي، وبمجرد تقليص عشر ميزانية النفقات السرية نستطيع توفير ميزانية لزيادة راتب المعلم ولتطوير التعليم.والحاصل أن هناك أشياء بمعالجتها تحل كثير من المشكلات دون أي يكلفنا شئ فمثلاً إذا طبقنا أبحاث مضاعفة إنتاج القمح نستطيع أن نضاعف المحصول الإنتاجي من القمح إلى أربعة أضعاف، وعندما نكلف محصل الكهرباء بتوصيل المعاشات للمنازل مع فاتورة الكهرباء لن يكلف الدولة شيئاً، مع أنه سيؤدي إلى راحة المواطن وعدم إذلاله للحصول على معاشه، والمقصود أن المشكلة لا تكمن في أننا دولة فقيرة، ولكن المشكلة تكمن في أن الحكومة هي التي تفتعل المشاكل للمواطنين في حين أنها تمتلك أن توفر لهم الكرامة والراحة.
• الوقاية خير من العلاج : يتجه كثير من المتكلمين في برامجهم إلى الحديث عن ظاهرة المشكلة ليعالجونها دون نظر دقيق في حقيقة المشكلة التي بمعالجتها تُحل كثير من المشكلات الفرعية.أمثلة:
  • تطويل الكلام عن ازدحام المواصلات يعد نظراً في ظاهرة المشكلة وليس في المشكلة نفسها، لأن المشكلة هي التكدس السكاني المترتب على عدم تعمير حدود الدولة، وبتعمير حدود الدولة تنتهي مشكلة ازدحام المواصلات.
  • الكلام عن دعم التأمين الصحي لمعالجة الأمراض المزمنة، مع أن تفعيل دور وزارة البيئة ودعمهما لضمان لقمة عيش نظيفة وكوب ماء نظيف وهواء نظيف لكل مواطن سيوفر على الدولة ميزانية ضخمة من العلاج على نفقة الدولة، وسوف نوجه هذه الميزانية للوقاية بدلاً من أن نوجهها للعلاج.

---

الأمن:

تأمين المواطنين ليست مشكلة صعبة، وهناك خطوات بمجرد تنفيذها تنتهي جميع المشكلات المتعلقة بالأمن.

• استقامة النظام : وذلك لأن غالبية التوترات التي تعقب المظاهرات إنما تكون بسبب شعور الناس بعدم الاطمئنان تجاه النظام القائم، فإذا أحس الناس بصدق النظام ورغبته في مواجهة الفساد والسعي نحو إصلاح مؤسسات الدولة إصلاحا حقيقياً يستلزم عدم تعيين إنسان تلوثت يده بدماء الشعب على الشعب مرة أخرى، وأيضاً إذا استقامت الشرطة في تعاملها مع المواطنين سيؤدي إلى أن يطمئن الناس إلى أفراد الشرطة ويساعدوهم على تأدية عملهم، فمثلاً كمائن الشرطة أمر مرفوض لأنه إن تسبب في إمساك شخص متهم إلا أنه يدمر كرامة 99 شخصا بريئاً ويعطلهم عن أعمالهم بلا ذنب، وأيضاً فإن كرامة المواطن في الشرطة ينبغي أن تصان حتى يشعر المواطن بالانتماء فيجب تعيين وكيل نيابة في كل قسم شرطة مسئول عن التفتيش يومياً على القسم لمراقبة أفراد الشرطة وطريقة تعاملهم مع المواطنين.
• الدوريات الأمنية : تكليف الشرطة بعمل دوريات وحملات أمنية مكثفة في الشوارع واستخدام الأمن المركزي لا في مواجهة المظاهرات وإنما في تأمين المجتمع من البلطجية والمجرمين وبائعي الممنوعات.
• معسكرات الإنتاج : تأهيل المسجونين وأطفال الشوارع في معسكرات إنتاج بعيدة عن المدن، وذلك لأن السجون إنما تعد وكراً لتنمية طابع الفساد لدى المتهمين والمجرمين، فعندما يدخل المجرم السجن يزداد إجرامه لأنه يتعرف على عصابة من المجرمين فيزداد إجرامه إجراماً عندما يخرج من السجن، كما أن زوجته أو من ينفق عليهم يشردون وقد تلجأ زوجته إلى الرزيلة للإنفاق على أبنائها، وهذه المشكلة حلها يتلخص في إلغاء السجون واستبدالها بمعسكرات إنتاج فعالة تعلم المجرم مهنة شريفة تمكنه من الإنفاق على من يعول وتمنعه من الاتجاه للإجرام مرة أخرى.
• العدالة الحاسمة بين المسلمين والمسيحيين : العدالة الحاسمة هي الحل الوحيد للوقاية من التوتر الطائفي، فالمتهم يُحاسَب سواءٌ كان اسمه أحمد أو اسمه مينا، وسواءٌ كان رجل دين مسيحي أو داعية إسلامي، كما أن الكفاءات هي العبرة بالتعيين في المناصب لا بكون الإنسان مسلماً أو مسيحياً، كما أن الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم، وكل هذا سيؤدي إلى إزالة التوترات التي من الممكن أن تتسبب في فتن طائفية زائفة.
• تحصين الشباب من اللجوء للجريمة : وذلك بتوفير فرص عمل للشباب، وبدلاً من أن يضطر الشاب للوقوف على النواصي أو معاكسة الفتيات في الشوارع أو مضايقة المارة أو السكان يجب على الحكومة تحويل أفنية المدارس إلى منتديات مسائية للشباب وعدم غلق النوادي والحدائق العامة في وقت مبكر حتى يشعر الشاب بوجود أماكن لتفريغ طاقته ولا يشعر بالكبت.
• تحويل الشرطة إلى شرطة خضراء : مشكلة الثأر في الصعيد يمكن حلها في أقل من سنة بتحويل الشرطة إلى شرطة أمن اجتماعي، فيكون القانون والعدل مطبقاً على الجميع ولا يكون هناك اعتبار لعائلة قوية وعائلة ضعيفة، وقبل أن يخطر في بال أولياء الدم أن يأخذوا بالثأر وتتفاقم الأمور يجب على الحكومة فوراً محاسبة المتهم حتى لو لم يشتكي ولي الدم لأن كبرياء عائلات الصعيد يمنعهم من اللجوء للحكومة.

---

الاقتصاد:

• لجان عليا لضبط العوائد : هناك أهمية بالغة لتسلم بيانات الدولة الحقيقية، وليست الأرقام والعائدات التي وهمنا بها النظام السابق ليثبت نجاحه الزائف، فيجب عمل لجنة عليا في كل مؤسسة لضبط الأموال التي تمثل الدخل الحقيقي للدولة بحيث لا يخرج قرش خارج الميزانية وبحيث نستطيع أن نبني خطتنا الاقتصادية بصدق ونجاح.
• العوامل الذاتية : ينبغي أن يقوم الاقتصاد المصري على عوامل داخلية ولا يغلب عليه الاعتماد على مصادر الدخل الخارجية، فمثلاً قناة السويس منذ ثمان سنوات استطاعت الدول الغربية أن تنزل بدخل مصر من قناة السويس إلى الصفر، فصار لا يدخل جيبنا جنيها واحداً لمدة 10 أيام متتالية، وكان ذلك بسبب تفجيرين بباب المندب جنوب البحر الأحمر، فقررت الدول الغربية أن تبحر بسفنها عبر طريق آخر، وليس من خلال قناة السويس، ومثلاً السياحة – مع أننا يجب أن نهتم بها – فإنه لا ينبغي إطلاقاً أن يقوم الاقتصاد المصري على ما يأتي لها من الخارج حتى لا تأتى دولة مثل ألمانيا أو فرنسا وتقول لمواطنيها مصر غير آمنة هذه الأيام ننصحكم بعدم السفر إليها فتغلق حنفية السياحة الألمانية أو الفرنسية، وهذه كارثة، يجب حلها بقيام الاقتصاد المصري من الداخل على قدميه حتى نضمن لمصر الاستقلال الاقتصادي والسياسي.
• حسن استغلال موارد الدولة : مصر لديها من الموارد ما يكفي لغزو العالم اقتصادياً، ولكن المشكلة الحقيقية أن الإدارة المصرية لم تستغل هذه الموارد ولم تستفد بها.أمثلة للموارد المهدرة:
  • ألمانيا تربح ما يعادل الميزانية المصرية بالكامل من خلال أبحاث الرمال الذي تصنع منها العدسات، فعندما ننشئ مراكز بحثية ومصانع للصناعات الناتجة عن الرمال في المحافظات الصحراوية – ومصر لديها مساحات رمالية ضخمة – ستتحول رمالنا إلى ثروة حقيقية تنهض ببلادنا وتكفي لأن تتفوق في هذا الجانب إذا قمنا بتفعيل أبحاث الرمال ونستطيع أن نصدر للدول العربية والإفريقية ما يجعلنا رائدين في هذا المجال.
  • نعاني من مشكلة تلوث الهواء جراء حرق قش الأرز كما أننا نعاني من مشكلة الأسمدة القوية وأيضاً نعاني من مشكلة غاز البوتجاز، وقد قامت طالبة مصرية بتقديم بحث حصلت به على المركز الأول عالمياً في أن قش الأرز لو وضعناه على روث الحيوانات يولد غاز البوتجاز، والمخلفات الناتجة عن هذه العملية تعد سماداً أقوى من الأسمدة العادية، وبمجرد تنفيذ هذا البحث نحل كثيراً من المشكلات.
  • سيناء تتصدر محافظات مصر من حيث الموارد الاقتصادية ففيها مساحات شاسعة تصلح للزراعة وتسمح ببناء منشآت صناعية ضخمة، إضافة إلى المواد الخام والمعادن كالرخام والجرانيت الذي يندر وجوده في العالم، وخامات الأسمنت والرمال الصالحة لصناعة الزجاج، إضافة إلى أنها مخزن استراتيجي للبترول المصري والمواد الخام النفطية، إضافة إلى خزانات المياه الجوفية في باطن الأرض.
  • قناة السويس نستطيع أن نضاعف دخلها القومي إذا قمنا بتطوير الخدمات بها.
  • مصر – طبقاً لبعض التقديرات – سينفذ منها البترول في خلال 25 عاماً، ومصر هي الأولى عالمياً في نسبة التصحر، وهي الأولى عالمياً طبقاً لتقرير الأمم المتحدة في طاقة الرياح، وبالرغم من أنها طاقات نظيفة ورخيصة ونستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة منها في وقت قصير فإنهم حظروا علينا تفعيل طاقة الشمس وطاقة الرياح والطاقة النووية السلمية حتى يفرضوا علينا التخلف وحتى نظل نمد أيدينا للغرب وكأننا أسرى عندهم، إذاً أنت لا تحتاج أموالاً كثيرةً بقدر ما تحتاج إدارة تقوم بأبحاث مفصَّلة وتحسن استخدام موارد الدولة.
• السياسة الضريبية : تتلخص السياسة الضريبية في الاهتمام بالفقراء ودعم الأغنياء، فمن الخطأ أن أرفع الضرائب على المستثمرين وعلى من يريد التصدير لأعطي هذه الضرائب للفقراء وأظن بذلك أنني أخدم الفقراء، هذا خطأ، لأنني بذلك أقول للمستثمرين : لا تستثمروا لأنكم كلما استثمرتم أكثر كلما فرضت عليكم ضرائب تصاعدية، كما أنني بذلك أقول لأصحاب الصناعات المصرية المتميزة : لا تصدروها لأنكم كلما صدرتم أكثر كلما فرضت عليكم ضرائب تصاعدية، وأنا لا أدري أن هذا سيضر الفقراء قبل الأغنياء، ولذلك فإن السياسة الضريبية الرشيدة تقتضي منح إعفاءات ضريبية طردية للمستثمرين ولمن يريد التصدير لنضمن انتعاش الاستثمار والتصدير، وعندما يحدث انتعاش للاستثمار وللتصدير سيستفيد الفقراء ويستفيد الأغنياء في وقت واحد.
• المشروعات المحلية والصغيرة وإتاحة فرص التشغيل حسب البيئة والإمكانيات : الحكومة الراشدة لابد أن تقوم بإنشاء مؤسسة وظيفتها الوحيدة دراسة سبل إقامة محليات, محلية في كل قرية وفي كل محافظة وفى كل مدينة، بمعنى آخر دراسة المشرعات التي تناسب كل قرية، فالمحافظات التي تتمركز فيها زراعة قصب السكر ننشئ فيها مصانع السكر، والمحافظات التي تتمركز فيها زراعات القطن ننشئ فيها مصانع الملابس والمنسوجات القطنية، والمحافظات الصحراوية ننشئ فيها مصانع للصناعات الناتجة عن الرمال وهكذا، فإذا استطعنا أن ننشئ عند كل مفصل من مفاصل البلد ما يصلح له من صناعات لشَّكل هذا فرقاً كبيراً.

---

الزراعة:

خطتي الزراعية تؤدي بالحسابات الدقيقة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي في أقل من سنتين حتى لا يصبح طعامي بيد عدوي فيستطيع أن يستخدمه كورقة ضغط على بلدي ليتدخل في السياسات المصرية، كما تؤدي هذه الخطة إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية بأكثر من 30% وانخفاض أسعار السلع الغذائية يؤدي إلى خفض أسعار شريحة كبيرة من المنتجات والسلع غير الغذائية أيضاً، كما أن هذا سيفيد مصر في قضية الأمن الاستراتيجي والقومي لتعمير الحدود، إضافة إلى أن هذه الخطة تكفي للقضاء على البطالة بنسبة 100 %. وهذه الخطة الموضوعة للزراعة تقوم على الدعائم الآتية :

• تمليك الأرض الزراعية لمن يزرعها أو يستصلحها : بمعنى أن نقول للمصريين بالخارج والمستثمرين المصريين وشركات استصلاح الأراضي المصرية : لو حفرت بئراً في الصحراء الغربية، وهذا البئر يُخرج مياهاً تروي مائة فدان فإن المائة فدان تكون ملكك بشرط أن تزرعها، وهذا الأمر سيؤدي إلى تهافت الشركات المصرية على الصحراء للرغبة في استصلاحها وزراعتها وتفجير خزانات المياه الجوفية، وهذا كاف بإنهاء البطالة وزراعة الصحراء دون أن تتكلف الدولة شئ يُذكر.
• زراعة سيناء والساحل الشمالي : يؤكد جميع الخبراء أن سيناء تكفي لتوطين ما يزيد عن 10 مليون شخص، كما أن سيناء تصلح للزراعة لأن تربتها من النوع الذي يمكن زراعته بمياه عالية الملوحة ولا تصاب بالتطبيل إضافة إلى ترعة السلام، وأيضاً فإن زراعة سيناء تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 3 محاصيل زراعية أساسية في سنة واحدة بزراعة 162 ألف فدان وبدون مشروعات ري سابقة.
• زراعة الصحراء الغربية : هناك إجماع بين أساتذة الأراضي والمياه بكليات الزراعة على أن خزان المياه الجوفية في الصحراء الغربية يكفي لزراعتها بما يزيد عن مائة عام، وهذا معناه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه والأرز والقمح.
• زراعة السودان : وذلك لأن السودانيين أنفسهم هم الذين طلبوا من مصر – أكثر من مرة – مشاركتهم في زراعة أراضيهم بأن يخصصوا لهم مساحات ضخمة من الأراضي الخصبة، وهذه المساحات تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في أقل من سنة، وهذا معناه أنني لن أحتاج للقمح الأمريكي، ولن تُستخدم ضدي أي ورقة ضغط في مأكلي، وأيضاً فإن التكامل في الثروة الحيوانية مع السودان يؤدي لانخفاض أسعار اللحوم بأكثر من نسبة 50 %.
• بنك الزراعة : يعاني الفلاح المصري من مشكلة تفتيت الأراضي الزراعية إلى القيراط والسهم وما هو أقل من السهم، ومجرد إنشاء بنك للزراعة بمشاركات المصريين بالخارج ويقوم هذا البنك بتجميع الملكيات الزراعية المفتتة إلى سهم وقصبة، وعرضها للبيع على الفلاحين وتسديدها على أقساط ميسرة تجتمع الملكية الزراعية من جديد.

---

الصناعة:

• استجلاب الشركات العالمية : مصر دولة تقوم باستيراد غالبية المنتجات الصناعية فهي دولة مستهلكة، ولكي نتحول إلى دولة مصدرة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي يجب أن نمر بمرحلة هامة وهي استجلاب الشركات العالمية في مصر، وسوف تضطر هذه الشركات أن تفتح فروعاً لمصانعها في مصر إذا أصدرنا قراراً بتعليق التعاملات مع شركات الصناعات الحيوية كالسيارات والمحمول والكمبيوتر بشرط إنشاء مصانعها في مصر، وسبب الثقة في اضطرار هذه الشركات لإنشاء مصانعها في مصر أنها ستخسر نسبة ضخمة من المبيعات إذا لم تفعل ذلك، كما أن موقع مصر في التصدير أقرب إلى السوق العربي والسوق الإفريقي وسوق شرق أوروبا.
  وهذا القرار الواحد لن يكلفنا أي شئ، ومع ذلك سيترتب عليه في أقل من سنتين : رفع الكفاءة الصناعية لنا لأن المهندسين والعمال المصريين سيعملون بجانب الكوادر والكفاءات الأجنبية مما سيؤدي إلى رفع كفاءتنا الصناعية للقدرة على تصنيع السيارات والمحمول والكمبيوتر بأنفسنا بعد ذلك، كما أن هذه المصانع ستؤدي إلى تنمية مجتمعات الصعيد لأنني سأصدر قراراً بمنع إنشاء هذه المصانع في غير محافظات الصعيد حتى يكون أقرب للسوق الإفريقي، وأيضاً هذا القرار سيفيد في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، فبدلاً من استيراد الدول الإفريقية والعربية للسيارات من الدول الغربية ستستوردها من هذه الشركات الأجنبية الموجودة على أرض مصر، وبالتالي تزداد موازين القوة المصرية خصوصاً وأن هذه ستكون مرحلة أولية لتحويل مصر إلى سوق مصنع ومصدر للصناعات الحيوية.
• تسويق المنتجات اليدوية المصرية : إذا نظرنا إلى كل دول العالم وجدناها تقيم معارض في الدول الأخرى للمنتجات التي تميزت بها عن هذه الدول، ومصر لديها عشرات المنتجات التي تميزت بها تميزاً عالمياً، مثل جلابية كرداسة والسجاد اليدوي ومصنوعات الخزف والمنقوشات النحاسية وورق البردي. وإذا علمنا أن مصر لها عدد قياسي من السفارات الخارجية فيمكننا استغلال الملحق التجاري بهذه السفارات بمشاركة القطاع الخاص لإنشاء معارض لهذه المنتجات المصرية التي يأتي كثير من الأجانب إلى مصر مخصوصاً لشرائها، وعند ذلك سيعتبر الأجانب هذه المعارض بمثابة متاحف مصرية ويقبلون عليها للشراء بقوة، وهذا معناه تقوية الصناعة المحلية، إضافة إلى المبالغ الطائلة التي سيجلبها على المصريين.
• من أهم ما ينبغي الاهتمام به في الجانب الصناعي هو ملائمة ما أصنعه لما أزرعه : مثال القطن طويل التيلة نحن نهتم بزراعته ولكننا لم نطور صناعته، والقطن قصير التيلة نحن نهتم بتطوير صناعته ولكننا لا نهتم بزراعته.

---

السياحة:

السياحة تقوم الخطة السياحية على برنامج سياحي قوي يضاعف الدخل القومي من السياحة إلى ثمانية أضعاف وهو أعلى مستوى دخل وصلت له مصر في تاريخها.

• تجويد الخدمات السياحية : مشكلة السياحة ليست في تقديم الخمور والبغاء والمحرمات للسائح الأجنبي لأن هذه الأشياء متوفرة في بلاده أجود منا وأكثر متعة له، ولكن العبرة بالعلو بمستوى التخديم السياحي بحيث يجد السائح رفاهيته وسعادته.
• نظام المحاكاة : السائح لا يأتي مصر لأجل حداثتها، فإن بلاده أكثر حداثة من بلادنا، ولكنه يأتي لكي يتعرف على الحضارة والثقافة المصرية بمختلف مجتمعاتها، ومصر فيها العديد من المجتمعات كالمجتمع الفرعوني والمجتمع الريفي والمجتمع النوبي والمجتمع البدوي والمجتمع الإسلامي، فإذا ما أنشأنا قرية سياحية تحاكي المجتمع الريفي في المأكل والمشرب والمسكن والملبس وأسلوب العيش، وتقوم الأفواج السياحية بزيارة هذه القرية ومشاركة أصحاب هذه القرية في طريقة حياتهم، وكل هذا سيوفر المتعة والرفاهية والسعادة للسائح مما يزيد من عدد الليالي السياحية وخصوصاً إذا ما حاكينا المجتمع الفرعوني والنوبي والبدوي والريفي والإسلامي في قرى سياحية أيضاً، وكل هذا سيزيد الدخل القومي من السياحة زيادة عظيمة.
• الشريك الأجنبي : إقامة مشاركات مع شركات سياحة عالمية ومستثمري السياحة الأجانب ومقابل أن يُمنح شراكة وطنية آمنة في قرى سياحية وشواطئ خاصة سيتحمل الشريك الأجنبي عن مصر عبء التسويق السياحي في الخارج، وأيضاً إذا ما أرادت الحكومات الغربية محاصرة الاقتصاد المصري بأن طلبت من رعاياها عدم زيارة مصر بحجة عدم الأمن مثلاً، فإن الشريك الأجنبي سيدافع عن حقوق السياحة المصرية لأن مصالحه ستكون في خطر إذا لم يفعل ذلك، وبالتالي نضمن عدم قدرة الحكومات الأجنبية على محاصرة مصادر الدخل المصرية.
• مدينة طبية حديثة : السياحة العلاجية من أهم ما ينبغي أن نهتم به، خصوصاً وأن المواطن الخليجي والعربي إذا ما أراد أن يُعالج يذهب إلى الأردن فتجذب الأردن بذلك دخلا وفيراً من السياحة العلاجية، فإذا ما أنشأنا مدينة طبية حديثة تحوي عددا كبيرا من الأطباء الأجانب بجانب الأطباء المصريين حتى يكتسبوا خبرة تطبيقية منهم، فإننا سنجذب سياحة العرب العلاجية.
• تسجيل مناطق أثرية : عدد المناطق الأثرية المصرية المسجل لدى منظمة اليونسكو 6 مناطق فقط ونحن لدينا أكثر من ذلك، فإذا ما قمنا بتسجيل 18 منطقة أثرية لدى اليونسكو فإن هذا من شأنه أن يزيد الدخل القومي من السياحة ويضاعفه.
• استغلال قصور الرئاسة : مصر لديها عدد من أفخم قصور الرئاسة كالمنتزه ورأس التين وعابدين والعروبة، ومن غير المعقول أن يتم قصر هذه الثروات على شخص واحد، وقد لا يستخدمها أصلاً، ثم ننفق المليارات عليها سنوياً ونحن لا نستفيد منها، فإذا ما حولنا قصور الرئاسة المصرية إلى مزارات سياحية ستكون بمثابة المتاحف المصرية في رغبة إقبال السياح عليها، وإذا ما استغللنا عددا منها في تحويله إلى فنادق سياحية على أعلى مستوى خدمي فإنه سيجلب إلى مصر دخلاً غير متوقع من أموال الأثرياء الأجانب.
• الأجندة السياحية : سأتبع جدولاً سياحياً وبرنامجاً يهدف إلى ألا يكون النظام السياحي قائمة واحدة، ولكن يكون جدولاً سياحياً متنوعاً لزيادة توافر السياح على مصر وزيادة بقاء السائح فيها، وترويج الثقافة المصرية الدينية والاجتماعية عند الأجانب، وجذب سياحة الدول الأسيوية بزيادة التسويق السياحي هناك بدلاً من الاقتصار على التسويق للسياحة الأمريكية والأوربية فقط، كل هذا من شأنه أن يفتح قنوات ضخمة للسياحة المصرية ويضاعف الدخل القومي منها.

---

التعليم والبحث العلمي:

• رفع راتب المعلم : يعاني المعلم في مصر من نقص راتبه، ثم بعد ذلك نطالبه بعدم إعطاء دروس خصوصية، مع أننا بمجرد تقليص عشر النفقات السرية للحكومة نستطيع توفير ميزانية لرفع راتب المعلم وتطوير التعليم.
• تطوير المناهج : إذا نظرنا إلى الدول المتقدمة نفاجئ بأن مناهج التعليم فيها لا تعادل نصف حجم المناهج التي يدرسها الطالب المصري، وهذا من أهم الأسباب في تفوق الطالب هناك، فتبسيط المنهج وتركيزه من أهم أسباب التفوق العلمي للطالب.
• تقوية المعلم : أول أولوية في التعليم هي إصلاح المعلم وتأهيله تأهيلاً يجعله يحمل التعليم على أنها رسالة بمعنى الكلمة، لابد من تأهيله جيداً قبل أن يمارس عملية التعليم بأن يكون هناك إعداد أخلاقي وتربوي وثقافي فليس كل من تخرج في كلية التربية أو كليات معينة يصلح أن يكون معلماً، يجب أن تكون لديه مهارة التعامل مع المراحل العمرية المختلفة.
• ربط التعليم المجاني بالنجاح : ضمان التعليم المجاني شئ لا شك فيه، ولكن ينبغي أن نضع نوعاً من الأمور المحفزة للأسرة على الاهتمام بالطالب، بحيث نشترط النجاح لضمان التعليم المجاني، وللتأكيد على أن الحكومة لن تنفق أموال الشعب على الفشل.
• الاهتمام بالجوانب التطبيقية : يسود في المناهج التعليمية الجانب التنظيري والتقصير في الجوانب التطبيقية العملية، وهذا يضعف الجوانب العلمية والتكنولوجية لأن الطالب يدرس كلاماً لا يشعر بفائدته، وبالتالي ينساه بمجرد حلول الأجازة الدراسية، كما أن الطالب الجامعي إذا أنهى دراسته فإنه لا يصلح لأن يشتعل في سوق العمل حتى يأخذ دورات تدريبية، وهذا خلل في المنظومة التعليمية إذ ينبغي إضافة الأبعاد التطبيقية للتجهيز لسوق العمل.
• التقسيم العالمي للجامعات : تتخلف مصر عن ركب التفوق في التصنيف العالمي للجامعات، والسبب في ذلك هو سوء إدارة الجامعات وعدم الاهتمام بالبحث العلمي، فمثلاً في الدول المتقدمة يتم تقسيم الجامعات إلى جامعات تركز على التجهيز لسوق العمل وجامعات تركز على التعليم وجامعات تركز على البحث العلمي والتكنولوجيا، وأما في مصر فغالبية الجامعات قائمة واحدة، وهذا من أهم أسباب تخلفها.
• الاتصال بين البحث والتنفيذ : عندما تتأمل في العقبات التي تقف أمام التقدم العلمي والتكنولوجي لمصر تفاجأ بأن المشكلة ليست في وجود مؤسسات تنفيذية، فهذه متوفرة، وليست في وجود مؤسسات بحثية فهذه أيضاً موجودة ومتوفرة، ولكن المشكلة تكمن في انعدام التنسيق بين جهات التنفيذ والتطبيق وبين جهات البحث المتمثلة في مراكز وأكاديميات البحوث العلمية فبمجرد إنشاء هيئة لتصل بين جهات البحث وجهات التنفيذ نستطيع أن نحدث طفرة علمية وتكنولوجية هائلة تحول مصر لدولة متقدمة في وقت قصير.

---

الصحة:

• رفع الكفاءة الطبية : الواقع أن مشكلة العلاج في مصر ترجع إلى مستوى التمريض ومستوى الخدمة الطبية، وليس مستوى الطبيب لأنني أستطيع أن آتي بالطبيب الأجنبي إلى بلدي كي يجري عمليات وأوفر بذلك نفقات العلاج في الخارج، ولكن المشكلة أنه لا يوجد مستشفيات ولا تمريض على مستوى الحل أن أنشئ مدينة طبية للسياحة العلاجية في تخصص محدد أجلب أفضل أطباء العالم وأحسن ممرضات العالم, وبجانب كل طبيب أجنبي أضع أطباء مصريين كي يتعلموا منه، وبجانب كل ممرضة أضع ممرضات مصريات يتعلمن, فبذلك ستكون النتيجة ارتفاع الكفاءة العلاجية في البلد، وبرفع المستوى الطبي العام تصبح هذه المدينة مكاناً يأتيه الأفارقة والعرب من أجل أن يُعالجوا لأنني وفرت لهم أدوات العلاج هنا والطبيب الذي سيدفعوا له في الخارج سأعطيه أجرته هنا، والحقيقة أن السياحة العلاجية ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي في البلد.
• خفض سعر الدواء بنسبة 30 % : أحيانا تُفاجأ أن سعر الدواء الذي يخرج من المصنع حتى يصل إلى المريض يصبح ضعف التكلفة بسبب النقل وتاجر الجملة ومخاطر التلف, فإذا وُجد عقد تأمين وعقد نقل خيري وحكومي سأوفر ثلث ثمن الدواء.
• الشرائح الطبية : ينبغي ألا تكون المستشفيات الحكومية قائمة واحدة بحيث نقسم المستشفيات إلى شرائح محددة، بحيث تكون هناك مستشفيات حكومية بمستوى خدمي معين وبتكليفات مناسبة للمواطن البسيط ، وتكون هناك مستشفيات حكومية بمستوى خدمي أعلى وبتكليفات أعلى نسبياً.
• رفع المستوى الطبي في القرى والمراكز : سأعطي مدير الوحدة الصحية مرتب ضخم ومجزي مقابل استشعار رضا الناس عنه مثل عملية الانتخابات في آخر العام، إن لم يرضى الناس عن مستوى الرعاية الصحية والعلاج في الوحدة سيترك وظيفته ويرجع طبيب عادي وينخفض دخله إلى دخل الطبيب العادي, في هذه الحالة سيحاول أن يبذل أقصى جهد في نظافة المستشفى ومستوى العلاج وفي الرعاية الصحية.

---

السياسة الخارجية:

يخطئ من يتصور أن السياسة الخارجية تعتمد على النية الحسنة أو الصدقات الخيرية، السياسة الخارجية تعتمد على موازين القوة عند كل دولة والمصالح المتبادلة سواء كانت هذه المصالح مرئية أمام الشعوب أم لا.

• اعتبار موازين القوة : موقع مصر الإقليمي أفضل بكثير من موقع أمريكا وإسرائيل فعندما توجه القذافي لقتل شعبه لم يتردد الناتو في قصف النظام الليبي، بخلاف سوريا فإن الغرب لم يجرؤ على ضرب سوريا واقتصرت أفعاله على التصريحات والتهديدات، والسبب في ذلك أن سوريا على حدود الإسرائيليين، والغرب يراعي غضب الإسرائيليين ويخاف على أمنهم، فإذا علمنا أن مصر هي 85 مليون مواطن على حدود إسرائيل ندرك أن حصار إسرائيل لغزة لم يكن إلا لأن النظام المصري كان يشارك الإسرائيليين في هذه الجريمة النكراء وأن إسرائيل لا تستطيع أن تحاصر مصر لعدة اعتبارات.
• دراسة احتياجات كل دولة : اعتبار موازين القوة لن يحدث إلا إذا علمنا إمكانياتنا واحتياجات الآخرين، فاستغلال موارد الدولة من أكثر الأشياء تقوية لموازين القوة، ومعرفة احتياجات كل دولة هو السبيل الوحيد لتفعيل هذه الموازين، ولذلك يجب علينا تكليف السفارات المصرية بدراسة اقتصاد كل دولة واحتياجاتها ومصالحها مع مصر.
• الحكمة في اتخاذ القرار : نحن نعتقد أن إسرائيل دولة باطلة وأن إسرائيل ليس لها أي حق في فلسطين ، ولكننا لن نتصادم معهم الآن، يجب علينا أن نقف على أرجلنا أولاً ونبني أنفسنا بقوة قبل أن يخطر في بالنا الوقوف على خط المواجهة، ومراعاة مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ولكن هذا لن يكون على حساب عزتنا وكرامتنا وعلاقاتنا العربية والإسلامية.
• المصالح المصرية المهددة : ليس هناك حق قانوني باتفاق دولي رسمي بين مصر وبين دول حوض النيل في المياه، والحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل إنما كانت بين الاستعمار البريطاني عندما كان محتلاً لمصر والاستعمار الإيطالي عندما كان محتلا لدول حوض النيل، فإذا ألقينا نظرة على اقتصاد إثيوبيا التي تأخذ مصر منها أكثر من 85 % من النيل فوجئنا بكارثة! نسبة المصالح الاقتصادية لإثيوبيا مع إسرائيل تمثل 50 % بينما تمثل نسبة المصالح الاقتصادية لإثيوبيا مع مصر صفر %، وهذه كارثة يجب علينا أن نتداركها بتقوية الروابط الاقتصادية الحقيقية بين مصر وبين دول جنوب إفريقيا فوراً لتفعيل موازين القوة المصرية.
• سياسة الاتفاقيات الدولية : تنقسم الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية إلى ثلاثة أقسام.. الأول: اتفاقيات بلا ثمن، وذلك مثل اتفاقية المعابر، الثاني: اتفاقيات المصالح فيها غير متكافئة مثل اتفاقية الكويز واتفاقية الغاز، الثالث: اتفاقيات تمثل عاراً وفضيحة على المصريين مثل كامب ديفيد والسلام، وكل هذه المعاهدات تمثل عاراً وفضيحة لنا ولكن يجب علينا أن نبني بلدنا جيداً قبل أن نفكر في إلغاء النوع الثالث من المعاهدات، وبالنسبة للنوع الأول والثاني فإن إلغائها لن يتسبب لنا في أي ضرر أمني ولا وطني، وعلى كل حال يجب تعديل أي اتفاقية بحيث يصبح المستفيد الأكبر منها هو الجانب المصري.
• استخدام أوراق الضغط في المفاوضات :
  • كما أننا لن نستطيع أن نتصادم مع أمريكا الآن لأن هذا يخالف الحكمة ومصلحة الوطن فإن أمريكا لن تستطيع هي الأخرى أن تتصادم معنا ولو بقطع المعونة التي كذبوا علينا بتسميتها معونة مع أن أمريكا تأخذ مقابلها مصالح مادية، والسبب في ذلك أن هذه الثقة أن 90 % من اقتصاد إسرائيل يذهب إلى جنوب إفريقيا، وطريقها الوحيد هو خليج العقبة والبحر الأحمر، وهذه مياه إقليمية يجوز قانوناً التحكم فيها بالمنع أو السماح، وعندما تتهدد مصالح إسرائيل التجارية سوف تسعى أمريكا لمساعدتها بقوة، وعند ذلك ينخفض دخل المواطن الأمريكي ويسعى لإسقاط الحكومة، ولأننا سنضغط بهذه الورقة على طاولة المفاوضات فإن أمريكا هي التي ستسعى بكل قوتها لتهدئة الأوضاع.
  • تقوية العلاقة المصرية مع إيران لا تطيقها أمريكا، فبمجرد استخدام هذه العلاقة كورقة ضغط على طاولة المفاوضات فإن الجانب الأمريكي هو الذي سيتهافت ليطلب من الجانب المصري تهدئة الأمور وتقديم المساعدات الاقتصادية حتى لا تتهدد مصالحها، ونحن سنظل نرضى بهذه التهدئة إلى أن نصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي زراعياً وصناعياً وعسكرياً، ونتحول – كما تحولت إيران بعد عهد الشاه – من دولة تأخذ طعامها وكسائها وسلاحها من أمريكا إلى دولة واقفة على قدميها بكل قوة وتمتلك الاكتفاء الذاتي من السلاح.

---

الإسكان والخريطة العمرانية:

كثير من المشكلات الاجتماعية إنما تكون بسبب التكدس السكاني، ولذلك فإن تخفيف التكدس السكاني سيكون وقاية لكثير من المشكلات التي يعاني منها معظم المواطنين.

• تعمير حدود الدولة : الأنظمة المصرية السابقة تركت حدود مصر فارغة بحيث يسهل احتلالها في أي وقت ولا يجد المستعمر لا مواجهة عمرانية ولا مقاومة شعبية على الحدود، وقد أثبتت أبحاث الخبراء أن سيناء تكفي لتوطين ما بين 5 : 10 مليون مواطن، وعليه فإن إنشاء مدن جديدة إضافة إلى أنه أمن قومي يمثل حلاً قوياً وفعالاً للتخفيف من التكدس السكاني وازدحام المواصلات.
• تزويج الشباب والقضاء على العنوسة بنسبة 100% : من خلال خطة تهدف لتوفير مساكن بنسبة تخفيض 50 % :
  • إنشاء هيئة حكومية بمشاركة القطاع الخيري لنقل مواد البناء من المصنع للمستهلك مباشرة بسعر التكلفة، وهذا سيوفر للشاب هوامش الربح التي تعادل ضعف ثمن مواد البناء أي أن هذه الهيئة ستوفر على الشاب 50 % من ثمن مسكنه.
  • توجيه إيداعات البنوك إلى مجال الإسكان، فبدلاً من اقتصار دور البنوك على القرض والإقراض يجب استخدام هذه الأموال فيما يحل مشاكلنا الاجتماعية بحيث نوفر مساكن لتزويج الشباب، ويقوم الشاب بتسديدها على أقساط طويلة الأجل.
  • اشتراط تخفيض أسعار الإيجارات لمنح تراخيص المحلات التجارية، بحيث نشترط على المالك أن يخفض أسعار الإيجارات في المساكن لمنح المحلات التجارية الملحقة بالعقار تراخيص، وإذا علمنا أن المناطق التي بها محلات تجارية يكون سعر الإيجار فيها مرتفع، فإن المالك سيستفيد من المحلات التجارية حتى لو اشترطنا عليه تخفيض أسعار الإيجارات.
• مشكلة ازدحام المواصلات : تتسبب مشكلة ازدحام الموصلات في العديد من المشكلات مثل تدمير أعصاب المواطن وإضاعة وقته وإهدار ماله، حيث أن هذا الازدحام يتسبب في استهلاك ضعف كمية الوقود التي من الممكن توفيرها عند حل هذه المشكلة، ولأن تعمير حدود الدولة لن نستطيع أن نطبقه بالكامل في وقت يسير فهناك حلول لا بد منها لمعالجة هذه المشكلة.الأسباب الواضحة لازدحام المواصلات هي كالآتي :
  • سيارات الملاكي تقف على حافة الطريق للتسوق في المحلات التجارية الموجودة على الشوارع العمومية، وقد يتكون صف أو صفان فتصاب الحركة المرورية بالشلل. وحل هذه المشكلة يتلخص في عدم الاستمرار في إعطاء تراخيص للمحلات التجارية الموجودة على الشوارع العمومية، ومنع السيارات من الانتظار على حافة الطريق.
  • سيارات الأجرة تستخدم الشوارع الرئيسية وأماكن التكدس السكاني لتجميع أكبر قدر من الركاب، وبالتالي تصاب الشوارع الرئيسية والعمومية بالشلل الواضح.وبحل هذه المشكلة تنتهي غالبية مشكلات المواصلات وينساب الشارع المروري، ونوفر للسائق نصف ثمن الطاقة الذي يدفعه بسبب تكدس المواصلات.
• الاهتمام بسائر طوائف الشعب :
  • مبان مرفقية ووحدات صحية للعشوائيات : يعاني أهالي العشوائيات من تدهور المستوى الصحي والخدمي، ويشعرون أن المسئولين لا يعتبرونهم من أهل مصر!، وينبغي قبل أن ندرك أصحاب العشوائيات قبل أن نفكر لهم في خطة طويلة الأجل بأن ننشأ وحدات صحية ذات مستوى يليق بالإنسان هناك، كما ينبغي أن ننشأ مبانٍ مرفقية ضخمة كدورات مياه حتى لا يتعرض المواطن للذل وهو يرى ابنته تذهب إلى دورات المياه المشتركة، ومعالجة المشكلات التي يعانون منها كالصرف الصحي وغيره.
  • تنمية قرى الريف والصعيد : بالنسبة لقرى الريف والصعيد المهملة فإن بالخارج آلاف من أثرياء المصريين يتمنون أن يقدموا أي شئ لبلدهم، فعندما نكلف كل عشرين فرد منهم بتنمية قرية مهملة نستطيع تنمية الريف والصعيد في وقت قصير، وإذا علمنا أن الحكومة هي التي تحتاج للصعيد وليس الصعيد هو الذي يحتاج للحكومة بسبب البعد الإفريقي علمنا ضرورة تنمية الصعيد.
  • معالجة المشاكل التي يعاني منها طوائف الشعب المختلفة : فالفقير في مصر هو بوصلة سياساتي الاقتصادية، كما أنه من العار أن يشعر أهل سيناء بالتخوين من السلطة القائمة، ويشعر أهل النوبة بأنهم ليسوا من المصريين، ومن الظلم أن يراعي الحاكم جزءاً من شعبه دون سائر المواطنين.
  • تعظيم قدر الجيش : آن الأوان أن يشهد العصر الذهبي لتقدير الشعب للجيش وعلاقة الدولة به بعد أن تعرض طوال عمره للظلم من السلطة السياسية التي كانت تظلمه لتفتدي به انكشاف جرمها مرة في حرب 48 و أخرى 56 و ثالثة 67 وتحاكمه وهي تعلم أنها جرائم السلطة وأن الجيش مجني عليه وتدفع به في المهالك وقوداً لطموحات شخص, أو خيانة آخر, أو طغيان ثالث، مرة في حرب اليمن, وأخرى في حرب الخليج، وثالثة لمواجهة المظاهرات، وتفسد العلاقة بينه وبين الشعب وتفسد سمعته بقضايا كانحراف المخابرات وممارسات السجن الحربي، وما كل ذلك إلا انحرافات للسلطة, واليوم يجب أن نعاهد الله على عصر ذهبي من علاقة الدولة بالجيش وتوقيره وحب الشعب له باستقامته وصلاحه وإخلاصه, فهم الذين يُعِدون النفس لبذل الأرواح والأعناق والدماء فداء لعزة الوطن ؛ والرباط والجهاد إنما هو ذروة سنام الإسلام وليست كأي منزلة دونه. الجيش ليس من يصنع الخبز وتوزع عليه المراوح, بل يجب أن يشعر كل فرد منهم بأنه مجاهد ومرابط في سبيل الله، ولذلك فإن من الظلم الواضح أن يتم كسر كرامة العسكري من قبل ضباط الجيش، يجب أن نصون كرامة المواطن أينما كان ولا نعرضه للإهانة.